| 
التدبير المفوض لقطاع الماء، الكهرباء والتطهير
أدى عجز الدولة في التدبير السليم للمرافق العمومية اللجوء إلى التدبير المفوض بحجة أنه ضرورة لترشيد النفقات ، وقد انطلق المغرب في هذه السياسة بعد أن منحت فرنسا امتيازات في تدبير قطاعات النقل السككي والطرقي وتوزيع الماء والكهرباء والغاز والنظافة. وبالمغرب تم توقيع أول عقد لتدبير المفوض سنة 1997 بين المجموعة الحضرية سابقا للدارالبيضاء بعد أن كان تدبير هذا المرفق من مسؤولية شركة توزيع الماء والكهرباء. لقد استعملت مواد الخوصصة في البداية لتقليص جزئي لعجز الميزانية الدائم باعتبارها أداة تساهم في إعادة تدخل الدولة لتنمية القدرات الإنتاجية للاقتصاد. ويوما بعد يوم، توسعت قائمة التدبير المفوض للمرافق العمومية ليشمل مرافق الماء والكهرباء والتطهير السائل والنظافة بالبيضاء والرباط وطنجة واسفي، إلى النقل الحضري بالبيضاء والرباط وطنجة ومراكش...حتى أصبحنا أمام شركات أجنبية تدبر مرافقنا مثل، ريضال، ليديك، أمانديس
 
|
أخبار إقتصادية 
التدبير المفوض لقطاع الماء، الكهرباء والتطهير 
