عرف البنك المغربي للتجارة والصناعة، خلال النصف الأول من السنة الحالية، تطورا في موارده التي بلغ حجمها 40.8 مليار درهم، أي بارتفاع ناهز 26.7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وارتفعت موارد البنك، حسب بلاغ توصلت ملتقى الحقيقة بنسخة منه، بفضل ارتفاع ودائع الزبناء خاصة الودائع بدون فائدة أو بتعويض منخفض، والتي بلغت إلى حدود يونيو المنصرم 54 في المائة من حجم الودائع التي استقبلها البنك إلى حدود يونيو المنصرم