تعديل الميثاق الجماعي

يعتبر صدور الميثاق الجماعي الجديد حدثا متميزا في مسلسل اللامركزية على الصعيد الوطني.
وفي نظرنا، فإن مشروع تعديل الميثاق الجماعي بعد خمس سنوات من صدور ظهير 3 أكتوبر 2002، ليعتبر فرصة لتصحيح بعض الاختلالات التي تجعل عمل ومجهودات الجماعات محدودا والتي ظهرت من خلال الممارسة اليومية للتدبير على كافة المستويات مجلس وإدارة.
ومساهمة في إغناء النقاش حول القضايا التي تشغل بال المهتمين بمشروع تعديل الميثاق الجماعي، جريدة ملتقى الحقيقة رصدت بعض الاختلالات التي تشوب الميثاق الحالي من خلال الملاحظات التالية

زاوية قانونية: استيفاء الوجيبة الكرائية

أفرد المشرع المغربي مقتضيات قانونية خاصة من أجل تفسير مفهوم" الوجيبة الكرائية" وآثارها القانونية المترتبة عنها، وذلك في قانون رقم 6.79 بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، الصادر لتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-315-80 المؤرخ ب 17 صفر 1401 25 دجنبر 1980. إذ جاء في الفصل الأول من هذا القانون أن "مقتضيات هذا القانون على أكرية الأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني والتي ليس لها طابع تجاري أو صناعي أو حرفي أينما كان تاريخ بنائها إذا لم تكن خاضعة لتشريع خاص". وفي الباب الأول من القانون المذكور بعنوان "وجيبة الكراء" جاء في الفصل الثاني تفسير لمفهوم الوجيبة الكرائية، على أنها تحدد بتراضي الأطراف وجيبة أكرية الأماكن المشار إليها في الفصل الأول مؤثتة أولا