من يصنع القرار بالمغرب؟

هناك الكثير من القرارات تصدر يوميا على اختلاف المستويات المحلية والوطنية لكن الذي يهمنا هنا في هذا المقام هي القرارات العليا التي لها طابع استراتيجي وانعكاسات إيجابية أو سلبية إن على المستوى الوطني أو العلاقات التي تربطنا بغيرنا من الدول. وإن مناخ الحرية والديمقراطية التي يحياها العالم...

زيادات ارتفاع الأسعار...إلى أين؟

قبل أربع سنوات عرفت الأسواق المغربية إيقاعا متصاعدا لارتفاع وغلاء أثمان المواد الاستهلاكية والخدمات، مثل الكهرباء والماء والنقل وغيرها، ومن السلع من تضاعف ثمنها مرتين أو أكثر كالطماطم والبطاطس وهو ما يخالف التسعيرة المرجعية التي تنشرها مديرية سوق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب، الأمر الذي يعني حصول مضاربات كبيرة تعرفها الأسواق.
اصبح حال الزيادة في المغرب أمرا عاديا وأصبح المغرب الحديث مغرب الزيادة في كل شيء بحيث أفادت المندوبية السامية للتخطيط في اخر مذكراتها الإخبارية إلى أن الزيادة شملت كل من المواد الغذائية ب3.2٪ والمواد غير الغذائية ب 1.0٪ في حين تميز العقار بأعلى نسبة وصلت إلى 3.0٪. هذا وقد قفزت المواد الإستهلاكية وغيرها وتكلفة النقل والمواصلات قفزات صاروخية فكانت الزيادة الأولى في بداية فبراير 2005 والثانية أول يوليوز 2006 ثم توالت الزيادات

الخوصصة: القناع المزيف

كرست السياسة التي نهجها المغرب المتمثلة في الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي ولتوجهات هذه المؤسسات المالية الدولية والتي فرضت على الدولة المغربية التخلي عن تدبير الخدمات العمومية من خلال تفويت معظم المرافق للقطاع الخاص الأجنبي والمحلي، التخلف وازدواجية الإنتاج الاقتصادي حيث تمثلت أهم التبريرات في إسهام الخوصصة في مصادر لتدعيم الخزينة والمساهمة في تقليص الدين العمومي للخزينة لكن جرد حصيلة أكثر من عقد من هذه السياسة يبرز بجلاء جوهرها كأداة لتوسيع مجال تملك الرأسمال وبالتالي ليس تدعيما للبنية الإنتاجية وإنما حيازة أجزاء من بنية متوفرة