ارتفاع الأسعار وجمود الأجور يثيران غضب الشارع

لاشك أن معظم الأسر المغربية عانت ولازالت تعاني في المدة الأخيرة من حدة ارتفاع الأسعار وخاصة ما يتعلق منها بالمواد الأساسية التي لا يمكن لأية أسرة أن تستغني عنها مثل الدقيق،السكر،الشاي،الحليب الزيوت،الكهرباء والماء. فهذه المواد التي أصبحت أثمانها في تصاعد مستمر بالرغم مما يعلن في الإذاعة والتلفزة حول استقرارها، لكن الحقيقة تخالف تماما ما يعلن وأن الأسر المغربية المكتوية بهذه الزيادات تعرف حق المعرفة الأثمنة الحقيقية لهذه المواد، وأن انعكاس ذلك هو ما كان سببا في احتجاجات السكان في الكثير من مناطق المغرب، وأنه لا يستبعد أن تتوسع هذه الاحتجاجات ما دامت الزيادة في الأسعار لم تتوقف، وما دام عمل سلطات المراقبة عملا موسميا لا يحد من الارتفاع ولا يغني من جوع .

من يصنع القرار بالمغرب؟

هناك الكثير من القرارات تصدر يوميا على اختلاف المستويات المحلية والوطنية لكن الذي يهمنا هنا في هذا المقام هي القرارات العليا التي لها طابع استراتيجي وانعكاسات إيجابية أو سلبية إن على المستوى الوطني أو العلاقات التي تربطنا بغيرنا من الدول. وإن مناخ الحرية والديمقراطية التي يحياها العالم...

زيادات ارتفاع الأسعار...إلى أين؟

قبل أربع سنوات عرفت الأسواق المغربية إيقاعا متصاعدا لارتفاع وغلاء أثمان المواد الاستهلاكية والخدمات، مثل الكهرباء والماء والنقل وغيرها، ومن السلع من تضاعف ثمنها مرتين أو أكثر كالطماطم والبطاطس وهو ما يخالف التسعيرة المرجعية التي تنشرها مديرية سوق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب، الأمر الذي يعني حصول مضاربات كبيرة تعرفها الأسواق.
اصبح حال الزيادة في المغرب أمرا عاديا وأصبح المغرب الحديث مغرب الزيادة في كل شيء بحيث أفادت المندوبية السامية للتخطيط في اخر مذكراتها الإخبارية إلى أن الزيادة شملت كل من المواد الغذائية ب3.2٪ والمواد غير الغذائية ب 1.0٪ في حين تميز العقار بأعلى نسبة وصلت إلى 3.0٪. هذا وقد قفزت المواد الإستهلاكية وغيرها وتكلفة النقل والمواصلات قفزات صاروخية فكانت الزيادة الأولى في بداية فبراير 2005 والثانية أول يوليوز 2006 ثم توالت الزيادات