|
الخوصصة: القناع المزيف
كرست السياسة التي نهجها المغرب المتمثلة في الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي ولتوجهات هذه المؤسسات المالية الدولية والتي فرضت على الدولة المغربية التخلي عن تدبير الخدمات العمومية من خلال تفويت معظم المرافق للقطاع الخاص الأجنبي والمحلي، التخلف وازدواجية الإنتاج الاقتصادي حيث تمثلت أهم التبريرات في إسهام الخوصصة في مصادر لتدعيم الخزينة والمساهمة في تقليص الدين العمومي للخزينة لكن جرد حصيلة أكثر من عقد من هذه السياسة يبرز بجلاء جوهرها كأداة لتوسيع مجال تملك الرأسمال وبالتالي ليس تدعيما للبنية الإنتاجية وإنما حيازة أجزاء من بنية متوفرة
|
العناوين 
السابق